ایمیدرو با مشارکت بخش خصوصی اقدام به تدوین نقشه راه معدن در چهار سال آینده برای دولت دوازدهم کرد که طی آن نسخه‌ای ۹ بندی برای برطرف کردن چالش‌ها در آن دیده شده است.

بر اساس پیش‌نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی در چهار سال آینده و دولت دوازدهم در ۹ بخش نسخه‌ای برای پیشنهاد به دولت جهت برطرف کردن چالش‌های بخش معدن تدوین شده است که در قالب یک طرح ملی به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه، سایر سازمان‌ها، مجلس شورای اسلامی و ... باید اجرا شود تا اهداف تعیین شده برای آن محقق شود.

در این برنامه ۹ سرفصلی که در این برنامه به آن اشاره شده است، شامل جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تامین مالی و افزایش ظرفیت، توسعه اکتشاف، توسعه بازار، صادرات غیرنفتی و مدیریت بازار، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی بخش معدن و صنایع معدنی، افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی معادن و صنایع معدنی، رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات معدنی و صنایع معدنی، اصلاح ساختار بخش معدن و صنایع معدنی، بهبود فضای کسب و کار و توسعه پژوهش‌های کاربردی، صنایع دانش‌بنیان و ارتقای فناوری می‌شود.

در میان این موارد  از جمله مهم‌ترین آنها بخش جذب سرمایه گذاری و گسترش تامین مالی و افزایش ظرفیت است، چرا که برای آن بخش از پیش نیز پیش‌بینی ۳۰ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی در قانون برنامه ششم صورت گرفته است.

در این زمینه اولویت‌بخشی به معدن و صنایع معدنی جزو موارد قابل توجه است تا معدن به عنوان بخش مهمی از اقتصاد مقاومتی شناخته شود.

اولویت معدن و صنایع معدنی در صندوق توسعه ملی و افزایش سهم تسهیلات بانک‌ها در معدن به همراه بازگشت منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی در جهت توسعه و تامین زیرساخت و یا تضمین فاینانس معادل بدهی دولتی از دیگر مواردی است که در حوزه تامین مالی به آن اشاره شده است.

گسترش اعتباری ایران و کشورهای دنیا با تاکید بر چین و اروپا، تعریف مکانیزم تامین تجهیزات از طریق اعطای یوزانس ۲ الی ۳ ساله به منظور بهره‌برداری از طرح‌های زودبازده و نیمه‌تمام، بروزآوری آیین‌نامه مصرف حقوقی دولتی و تخصیص کامل منابع، پوشش ریسک و وام و رفع مشکل بیمه‌های صادراتی اروپایی و افزایش رتبه‌ اعتباری کشور، مجوز بانک مرکزی و بانک‌های عامل در تسهیل اعتبارسنجی طرح‌های صندوق بیمه و قبول تضمین پروانه معدن و تجهیزات و به کارگیری مکانیزم مالیاتی و مشوق با هدف حفظ بخشی از سود در شرکت از جمله موارد مهم ذکر شده در این بخش بودند.

از سوی دیگر در این نسخه ۹ بندی توسعه اکتشاف به عنوان یکی از جدی ترین نیاز های معدن ایران طرح شده است و در آن سرفصل های افزایش دانش و فناوری بخش اکتشاف، پوشش ریسک و تامین مالی یعنی افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به ۵۰۰ میلیون دلار و گسترش کمی و کیفی خدمات (شامل معادن کوچک و اکتشاف) و افزایش هزینه‌کرد در طرح‌های اکتشافی، تشکیل بانک اطلاعات اکتشاف استانداردسازی گزارش‌دهی فعالیت‌های اکتشاف، اجرای استاندارد JORC که مورد نیاز سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی است.

این اولویت بخشی به اکتشاف در حالی است که شرکت BHP استرالیا در سال ۲۰۱۷ بیش از ۹۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری اکتشافی انجام داده است و در مقابل مجموع سرمایه‌گذاری اکتشافی شرکت‌های بزرگ ایران شامل ایمیدرو، شرکت ملی مس، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی طی پنج سال گذشته کمتر از ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری اکتشافی انجام دادند.

این دو بند اول نسخه توسعه بخش معدنی، یعنی اکتشاف و جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تامین مالی و افزایش ظرفیت، در کنار موضوع اصلاح قوانین می توانند مهمترین سرفصل های این برنامه در نقشه راه معدن و صنایع معدنی جهت توسعه ان بخش و رفع چالش های یش روی آن باشد.